در دولت محمود احمدینژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد. بر پایه آن یارانهها از کالاهای اساسی برداشته شد و به جای آن، پول نقد به مردم پرداختند. اجرای این طرح که باعث تورم شده است، با مخالفتهای عمدهای در میان نمایندگان مجلس ایران و همچنین کارشناسان اقتصادی روبرو است.
به گزارش «نامه نیوز» پورمختار گفته است که در سال ۱۳۹۲ (سال گذشته شمسی) حدود ۴ هزار پرونده تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده که مهمترین آنها نیز گزارش واردات خودروهای لوکس موضوع تخلف فوتبال، زمین خواری، مباحث مربوط به انحصارات و رانتهای موجود و بحث مربوط به قاچاق بود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران درباره بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: «دو خطا در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانهها وجود داشت. یکی اینکه باید قیمت حاملهای انرژی سالانه ۲۰ درصد اضافه میشد که این اتفاق رخ نداد و باعث شد تا درآمدهای حاصل از این بخش تقریبا ۵۰ درصد محقق نشود و این موضوع که محقق نشد از بخش تولید حمایت نشد و دولت مجبور شد برای تامین یارانهها از سایر محلها چیزی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برداشت و تامین کند که این آثار و عوارض خوبی برای کشور نداشته است.»
العربیه.نت فارسی
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire